يرمي هذا المرسوم إلى تطبيق القانون الهادف إلى ضمان الحماية الفعالة للأفراد من إساءة استخدام البيانات التي من المحتمل أن تنتهك خصوصيتهم ومواءمة النظام المغربي لحماية البيانات الشخصية مع نظم شركائه، ولا سيما النظام الأوروبي المتعلق بحماية البيانات الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك، ينشئ القانون 08-09 لجنة وطنية لحماية البيانات الشخصية.