مع الاعتماد المتزايد على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات والأفراد، أضحى ضمان الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الرقمي أحد التحديات التي يواجهها العالم للوقاية من المخاطر السيبرانية. ولأجل ذلك، تم إعداد القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني الذي يهدف على الخصوص إلى وضع مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية الرامية إلى تعزيز أمن وصمود نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساسة.
La loi 05-20 relative à la cybersécurité vise notamment à mettre en place un cadre juridique préconisant un ensemble de règles et de mesures de sécurité afin d’assurer et renforcer la sécurité et la résilience des systèmes d’information des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics et de toute autre personne morale de droit public de l’Etat ainsi que des infrastructures d’importance vitale disposant des systèmes d’information sensibles.
This law aims to put in place a legal framework recommending to entities a minimum set of rules and security measures in order to ensure the reliability and resilience of their Information Systems.
It also has for objectives the development of digital trust, the digitization of the economy and more generally the assurance of the continuity of the economic and societal activities in order to promote the development of a national cybersecurity ecosystem.
