الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تعزيز وحماية حقوق المستهلكين من خلال ضمان معلومات أفضل لهم، وحمايتهم من الشروط غير العادلة وبعض الممارسات التجارية، والنص على أحكام إضافية تتعلق بالضمان التعاقدي، وخدمة ما بعد البيع.

وبالنظر إلى الدور الهام لحركة حماية المستهلك في الإعلام والتوعية والحماية القانونية لحقوق المستهلك، فان هذا القانون يمنح جمعيات المستهلكين ذات المصلحة العامة والمعترف بها الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لتمثيل المصالح الجماعية للمستهلكين.