تعتبر نظم المعلومات اليوم جزءًا لا يتجزأ من عمل الإدارات العمومية، ونشاط الشركات، ونمط حياة المواطنين. فأصبحت بالتالي ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها.

كما أصبح تأمين ومراقبة المعلومات المنقولة عبر نظم المعلومات تحديا متزايدا في عالم يتعرض باستمرار لتهديدات مختلفة متعلقة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

في الواقع تتضاعف الهجمات المعلوماتية بجميع أشكالها ضد نظم معلومات الدول. وقد تسبب العدد المتزايد للانتهاكات الأمنية بالفعل في أضرار مالية وأمنية جسيمة ويمثل أحد التهديدات الرئيسية على المديين المتوسط والبعيد.

وفي هذا السياق، ومع مراعاة الرهانات والمخاطر المتصلة بآفاق الانفتاح والتنمية المتوقعة في خطة المغرب الرقمي 2013 «Maroc Numeric 2013»، فإن بلدنا يتواجد الآن، من جهة، أمام ضرورة إنشاء آليات للدفاع وحماية نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ورفع مستوى الوعي بين الشركات والمواطنين حول القضايا والمخاطر المتعلقة بالتهديدات المعلوماتية من ناحية أخرى.

وتحقيقا لهذه الغاية، قررت الدولة تعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بأمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. إذ يعتبر إحداث اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات أول مراحل هذا الانخراط.

في أعقاب ذلك، ووفقاً للمرسوم رقم 2.11.508 الصادر في 22 يناير 1432 (21 سبتمبر 2011) الذي أحدثت بموجبه اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات، وُضعت هذه الاستراتيجية لضمان حماية نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

قد يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية وارتباط القطاعين العام والخاص بهذه التكنولوجيا وترابط البنيات التحتية الحساسة إلى وجود ثغرات أمنية لا يستهان بها يمكن أن تؤثر على الأداء العادي للمؤسسات. كما يمكن أن تعرض استمرارية وسيادة الدول للخطر.

تهدف الهجمات السيبرانية اليوم إلى سرقة البيانات أو الإضرار بنظم المعلومات أو تغيير أدائها الطبيعي، ولكل هذه الهجمات عواقب سلبية على الضحايا سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا.

وفي هذا الصدد ، أجرت الوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة تحقيقا شمل عينة من نحو خمسين مؤسسة مغربية، من بينها في المقام الأول فعاليات حكومية وبنكية وأخرى تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذا الطاقة إلخ. سلط هذا الاستطلاع، الذي تم استكماله بسلسلة من المقابلات الخاصة، الضوء على النقاط التالية:

•  الاهتمام بتطوير تكنولوجيا المعلومات في المغرب: تستخدم معظم الهيئات شبكة الإنترنت (حوالي 95 في المائة) وتعتبر مواقعها الإلكترونية ذات تأثير محتمل قوي على سمعتها؛
•  التطلعات التي أعربت عنها المؤسسات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المقبلة: تتعلق هذه التوقعات أساسا بإنشاء هيئات متصلة بأمن نظم المعلومات. سواء كانت هيئة لتبادل المعلومات بشأن هذا الموضوع بين مسؤولين في مجال تكنولوجيا المعلومات أو كانت سلطة وطنية لرصد المعلومات ونشرها، فإن النتائج التي تم الحصول عليها تجاوزت 80 في المائة من الآراء المؤيدة.

ولهذا الغرض، واستنادا إلى رؤية وطموحات واضحة تهدف إلى وضع المغرب ضمن البلدان الصاعدة النشيطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أطلق المغرب تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في أكتوبر 2009، استراتيجية المغرب الرقمي 2013 «Maroc Numeric 2013». اختارت هذه الاستراتيجية الثقة الرقمية والأمن السيبراني كإجراء دعم أساسي لترسيخ الاقتصاد الرقمي في المغرب.

لبناء هذه الثقة التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع، من الضروري توفير بيئة ملائمة سواء من الناحية البشرية أو القانونية أو الاقتصادية أو التكنولوجية لتغطية الاحتياجات الأمنية للبنيات التحتية الرقمية والمستخدمين.